خدمات مصرية تنفيذية

شاهدت هذه الصورة اليوم على موقع كتاب الوجه facebook  ولا أعرف في الحقيقة من رسمها، فلم يلحق بها اسم رسام!

الصورة معبرة تمامًا عما يحدث من 3 يوليو وحتى الآن في مصر، لقد تحولت الدولة المصرية إلى ماكينة مبرمجة على القتل! 

استشهدت رقية

لم أعرف رقية من قبل، ولم أقابلها... بل قرأت عنها اليوم لأول مرة عن طريق كتاب الوجه (الفيس بوك)! هنا

رقية ذات الثمانية عشر ربيعًا في السنة الأولى في جامعة الأزهر، أصيبت بطلق ناري في بطنها يوم 25 يناير 2014، حسب صديقتها آلاء بخيت،  وانتقلت إلى رحمة الله أمس يوم 18 مارس، متأثرة بذلك الطلق!

رحمك الله يا رقية! 48 يومًا من المعاناة ثم اختارك الله للرفيق الأعلى! ربما لم يخطر ببال والدتك التي رأتك تكبرين يومًا بعد يوم أنك ستقتلين هذه القتلى على يد الدولة المصرية دون ذنب! بأي ذنب قتلت يا رقية؟ 

محرر الأسيرة وحامل الراهبة

            سرتني المعاملة الكريمة التي تلقتها راهبات معلولا من جبهة النصرة أثناء فترة احتجازهن لديها حتى إطلاقهن في 10 مارس الماضي في صفقة مع نظام الأسد لمبادلتهن بإطلاق سراح  بعض السجينات اللاتي يعانين الأمرين في سجونه. وهذا حسب ما صرحت بذلك رئيسة الراهبات هنا .

وكنت قد سمعت في فيديو آخر أن الراهبات كن متعاونات وراغبات في أن يُطلق سراح أسيرات مظلومات في سجون الأسد بوساطة منهن! لله درهن يا لهن من مؤمنات كريمات!

وفي فيديو ثالث طويل _على اليوتيوب لم أستطع الوصول له مرة أخرى_ يصور رحلة عودتهن للدير، رأيت مجاهدًا ملثمًا يقود السيارة التي تقلهنّ، ويقسم أنه لن يرقأ له جفن، حتى يطلق سراح جميع الحرائر. ولكن ما رقّ له قلبي في الفيديو أنه تطوع بحمل راهبة كبيرة في السن لا تقوى على الحركة حتى أركبها السيارة. لله درك من كريم الأخلاق !

اليوم رأيت صورة هذا المجاهد الملثم منتشرة على كتاب الوجه (الفيس بوك)  وعرفت هويته هنا.  هو المجاهد أبو عزام الكويتي، رحمه الله. استشهد في معركة يبرود! 

فابحثوا حينها عن قاتلي

على مدى أعوام ثلاثة، ونحن نطالب الدولة متمثلة في جهازها القضائي ب"حق الشهداء". وعلى مدى هذه الأعوام استجابت الدولة لمطالبنا بقتل المزيد منّا وإلحاقهم بقافلة الشهداء.

إنّ "حقّ الشهداء" هو أمر عظيم بلا شك. هل يجادل في ذلك أحد؟ ولكن ما دامت استجابة الدولة لمطالبنا هي معكوس مطالبنا، فعلينا أن نفكر ولو قليلاً في واقعية ونجاعة طريقة نضالنا للوصول إلى هدفنا المرجو. وعلينا أن نطرح على أنفسنا عدة أسئلة: ما الذي نعنيه بحق الشهداء؟ وبمن يتعلق هذا الحق؟ هل يتعلق بالشهيد نفسه الذي غادر دنيانا وغدا في وجود آخر غير وجودنا،أم يتعلق بأقاربه وذويه، أم يتعلق بعموم المتظاهرين أو المعتصمين الذين سقط منهم،أم يتعلق بالمجتمع عمومًا في مقابل الدولة؟ أم يتعلق بقيمة العدالة في ذاتها، وبالقانون في ذاته؟ وكيف نحصل على حق الشهداء هذا؟ وبالأحرى، كيف نستحقه؟ وهل "المطالبة" و"الهتاف" هو طريق النضال الصحيحة لاستحقاق هذا الحق؟

            من الجلي أنّ ارتكاب الجريمة لا يحتاج إلى قوانين و لا إلى إجراءات، لأنّ الجريمة هي خرق للنظام وكسر للقواعد . لا يحتاج المجرم إلى جهاز تشريعي وقضائي وتنفيذي لتحقيق جريمته. فالمجرم يندفع إلى الجريمة بدوافع آثمة فيخطط لها، ويرتكبها، ثم ينكرها بعد وقوعها. و المجرم لا يستغرق كثيرًا من الوقت لتنفيذ جريمته فزمان الجريمة قصير نسبيًّا؛ لأنها تتم خارج النظام.

وعلى عكس الجريمة فالقصاص عسير؛ لأن القصاص يجب أن يتم في إطار العدالة؛ والعدالة يتطلب تطبيقها تشريعات وتحقيقات وإجراءات؛ كما إنّ العدالة مبنية على وجود "نظام اجتماعي" تتحمل الجماعة البشرية تنفيذها؛ ولا يمكن أن يكون تطبيقها فرديًّا. هذا على عكس الجريمة التي من الممكن أن يطبقها فرد باسم جماعة خارجة عن النظام، وضد الجماعة البشرية التي ينتمي إليها.

وإن كانت الجريمة تتم بدوافع آثمة، وتحركها الغرائز، وتجسد الشر البشري وسنّة قابيل على الأرض؛ فإنّ القصاص على العكس يحتاج إلى "حكم عقلي". والحكم العقلي يحتاج إلى تحييد للغرائز ، ويحتاج إلى نظام من التشريعات، والقوانين العقلية الأخلاقية القائمة على مبادئ ومرتكزات مطلقة غير اجتماعية. وما أقصده بغير الاجتماعية هنا أن لا تكون صادرة عن فئة اجتماعية بذاتها تكرس مصالحها عن طريق التشريعات بحيث تخلق مصالح متضاربة مع الجماعة الأم.  

ولوسلمنا بصحة السابق، وملخصه أنّ الطريق الوحيدة للعدالة هو أن تتم داخل نظام، وإلاّ فسترتد إلى أفعال انتقامية ثأرية لا تقل شرًّا عن الجريمة ذاتها، ثم يُستدرج المظلوم مع الظالم في دائرة عنف مفرغة لا نهاية لها. فإن سلمنا بهذا القول، فلا أدري كيف اعتقدنا أنّ التشريعات والقضاء والجهاز التنفيذي الذين تسببوا في إفساد مصر على مدى ثلاثة عقود هم ذاتهم، ولو بتعديل بسيط، من سيحقق العدالة ويقر حق الشهداء؛ فمضينا نطالب بحق الشهداء وما من مجيب.

إذًا، فما السبيل إلى الوصول لهذاالحق؟ الذي هو حق في إطار نظام العدالة وليس خارجها. أهناك طريق بخلاف بناء هذا "النظام" بأركانه الثلاثة التي تضمن نجاح العدالة بدءًا بإصدار الحكم وانتهاء بتنفيذه؛ أي الركن التشريعي والركن لقضائي والركن التنفيذي. ثمّ بناء اتساق في العمل بين هذه الأركان الثلاثة، واتخاذّ ضمانات  نمنع بها وصول الفساد والثلة الفاسدة لسدة هذه الأجهزة الحيوية.

العدالة ثمرة للعمل والسعي من أجلها، وليس مطلبًا نطالب به من ارتكبوا الجريمة عبر  حناجرنا؛ لنقول له: من فضلك نفذ حكم الإعدام على نفسك!

 وصيتي إن أنا قُتلت ألا تطالبوا بحق لي؛ فحياتي سيقضي فيها العادل الذي لا يشوب عدله ظلم. أمّا أنتم فأوصيكم أن تسعوا في بناء أنفسكم، وفي بناء كيانكم الاجتماعي والسياسي الذي تستحقون لأجله العدالة. وأوصيكم ألا تحاولوا إصلاح القديم فقد تعفن،بل اهدموه وابنوا بناء جديدًا. وعندما تنجزون هذا الواجب؛ فابحثوا حينها عن قاتلي. 

            

الشرطة المصرية وعجز المنطق

بينما كنت أساعد صديقتي الألمانية في بحثها عن الطوائف في القدس في النصف الأول من القرن العشرين، قرأت معها خبرًا في جريدة فلسطين في عام 1911 مفاده أنّ مظاهرة خرجت في الإسكندرية لتأييد الثورة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي، فواجهتها قوات الاحتلال الإنجليزي فأردت منهم عددا من القتلى والجرحى...

            باستخدام آلية "القياس" البسيطة، فإنّ موقف الاحتلال مفهوم، فالمشهد هو "ثائر وطني مقابل محتل" وما دام المصريون يؤيدون الثورة الليبية فهذا يعني أنه من الأولى أن يثوروا ضد الاحتلال الإنجليزي.

ولكن ما لا يساعدنا منطق القياس على فهمه هو أن الحكومة المصرية متمثلة في شرطتها قدمت المساعدة والإعانة للقوات الإنجليزية بمساهمتها في قتل وجرح المصريين المتظاهرين، وما لا يساعدنا القياس في فهمه ولا عموم المنطق أنّ جلاء الاحتلال كان سنة 1954 بينما لا تزال الشرطة مبرمجة على مواجهات المظاهرات بالقتل والجرح حتى اللحظة. 

أتذكر أن مدربي التنمية البشرية كانوا يصدعون رؤوسنا بما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ... ترى هل تساعدنا هذه النظرية الجديدة على فهم هذه الظاهرة البائسة عوضًا عن المنطق الأرسطي العقلاني الذي عجز عن التفسير؟؟ ....

من الممكن أن يظلم جيل أو جيلين!

تقوم ثورة في مصر من أجل "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" وتزيد رواية "...كرامة إنسانية"

وتجمع الروايتين أنّ "العيش" هو أول مطالب المحتجين... 

ولكن وبعد سنين ثلاث يخرج علينا الجنرال الذي ادّعى أنه يصحح مسار هذه الثورة المنحرفة التي استجابت لغواية الإخوان حين اقترفوا إثما بالوصول للسلطة عن طريق انتخابات نزيهة!

وإذ به يصححها بالتصريح أنّ المطلب الأول تواجهه بعض الصعوبات ومن الممكن أن يُظلم جيل أو جيلين حتى تأتي أجيال أخرى بعدهما تعيش!